نهاد خانواده

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد.
 

از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد. 

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.