نمونه هایی از ساختمان های بلند ساخته شده با سیستم لوله های دسته بندی شده  

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد.
 

از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد. 

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می‏باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد.
 

از جمله مهمترین اهداف و آرمان‏های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست‏های اقتصادی و بهره‏گیری از مکانیسم‏های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور در سال 1367 برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعة کشور در طی دوره پنجساله 72- 1368 در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه‏ی توسعه ملی و نیز سری طرح‏های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیة اجرای برنامة سوم توسعه قرار دارد. 

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم‏های اقتصادی، تنش‏های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی‏های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی‏های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی، باعث شده تا برنامه‏های توسعه و سیاست‏های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده‏های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده‏های نامطلوب اقتصادی ـ اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش‏های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه‏های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج ‌و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب‏های اجتماعی را دامن زده‏ است.

نور در معماری

یک دیدگاه مبتنی بر تصمیم برای اندازه گیری مقاومت‌های رفتاری افراد در برابر تغییرات سازمانی ناشی از برنامه‌ریزی‌های استراتژیک.

چکیده:

این مقاله تلاشی برای استفاده از مدل بهینه سازی چند معیاری جهت اندازه‌گیری و یکسان سازی مقاومت‌های رفتاری افراد در مسائل ساخت-تصمیم استراتژیک است. برای نشان دادن نحوه کاربرد و بکارگیری دیدگاه پیشنهادی، گزیده‌ای از یک استراتژی متناسب برای پروژه تکنولوژی ارتباطی، همراه با یک کمپانی ارائه دهنده خدمات، ارائه شده است. مجموعه پارامترهای تصمیم با توجه به هر دو محیط داخلی و خارجی سازمان تعریف شده و معین است. کیفیت مطلوب و احکام قضایی برای زیرسیستم‌های مختلف سازمان گردآوری شده است. سپس با استفاده از روش ساخت-تصمیم چند صفتی TOPSIS و تکنیک وزن گذاری انتروپیک، فاکتور مقاومت برای هر یک از استراتژی‌های توصیه شده از لحاظ کیفی تعیین شده و سپس برای مجموعه‌ای از معیارهای اجرایی جهت استراتژی مناسب، مورد استفاده قرار گرفته است. نشان داده شده است که این حالات تصمیم گیری، با معیار کارایی چندگانه و یک قید مقاومت رفتاری، ممکن است توسط سناریوهای تصمیم‌گیری مختلف قابل رفع باشد. مقایسه پی‌آمدهای این سناریوها می‌تواند ارزیابی مفیدتر اثرات ملاک‌های مقاوتی قبل از تصمیم‌گیری نهایی را تسهیل سازد.

1.مقدمه

برای تصمیم‌گیری‌های موثر و سازنده در محیط‌هایی که به صورت تیمی همکاری میشود، مدیران و رهبران اغلب تصمیم‌ میگیرند رفتار سازمان‌های خود را در سطوح شخصی و گروهی در نظر بگیرند. مطالعات متعددی جهت توصیف و مدل سازی اثرات رفتار سازمانی بر فرآیند تصمیم‌گیری انجام شده است. براون[1] [1] مروری کلی از یک مدل قطبی‌سازی (پلاریزه) گروهی با کاربردی گسترده بر فرآیند تصمیم‌گیری هیئت منصفه را رائه کرده است.هاکمن[2] [2] یک پدیده تفکر گروهی را تحلیل و از شواهد موجود برای توسعه تصمیم‌های متناسب در یک سازمان استفاده کرده است. نقش کلیدی اثرات جمعی در ناکامی‌های تصمیمی نیز توسط ویت[3] نشان داده شده است. لیویت[4] [4] مدل‌سازی هر یک از افراد یک تیم به عنوان بلوک‌های ساختمانی را (یعنی کوچکترین واحدهای ساختاری) را توضیح داده است. ماریئر [5] درباره اثرات دارئیها و بدهی‌ها در یک گروه مسئله حل کن را با استفاده از عملکرهای استفهامی، بررسی کرده است. کار او پیشنهاد می‌کند که چگونه مدیران و رهبران می‌توانند یک فرآیند تصمیم گیری را با استفاده از تشخیص مناسب دارئی‌ها و بدهی‌ها در گرو‌ه‌شان را ساده سازند. در حالت واضح دیگر که توسط ادمونتون[5] [6] انجام شده،برای تشخیص فاکتورهای متضمن در رابطه بین تیم‌های مراقبت صبورانه و فراوانی خطاهای مدیریتی یک تحلیلی کمی معرفی شده است.